حرمت خودكامگى

خودكامگى پيشه كردن حرام است و اين حرمت، به ميزان فزونى يافتن [ناخشنودى] امت، بيشتر و بيشتر مى شود. مثلاً استبداد در ميان انجمن دانشجويان، حرمتى به ميزان تعداد دانشجويان عضو آن انجمن دارد. حال هرچه تعداد نفرات ناخشنود بيشتر باشد؛ حرمتِ استبداد نيز به همان اندازه بيشتر است. زيرا معنى خودكامگى و استبداد، در انحصار قرار دادن حقوق ديگران أعم از حقوق مالى و يا جسمانى ايشان است. در حالى كه طبق قاعده اى فقهى: ـ مردم صاحب اختيار مال و جان خويش هستند ـ.

حتّى چنانچه فرض كنيم حاكمى [نامشروع] مرتكب حرام نشود و بطور مثال بيمارستانها را از لحاظ رعايت و عنايت و موازين شرعى به بهترين وجه اداره نمايد؛ چنين امرى مثل اين است كه غاصبى به خانه فردى بيايد و خانواده وى را به بهترين نحو اداره كند. آيا چنين كارى حرام نيست؟ حال چنانچه چنين حاكمى، مرتكب حرام نيز شود، مثلاً براى صادرات و واردات، گمرك و درصدى قرار دهد، يا مالياتى علاوه بر خمس و وجوهات مشابهِ آن دريافت كند، يا آزادى كشاورزى و بازرگانى و صنعتگرى و مانند آن را از مردم سلب نمايد؛ چنين كارى حرام اندر حرام است. همچون نوشيدن شراب آنهم در ظرف طلا.

به هر حال چنانچه كسى بدون داشتن شرايط الهى و پذيرش ملّت مثلاً بر انجمن دانشجويان حاكم شود و تعداد اعضاى آن انجمن هزار نفر باشد؛ چنين فردى مرتكب هزار حرام شده است و پرواضح است كه چنانچه بر كشورى صد ميليونى چيره شود، مرتكب صد ميليون حرام شده است.

شورا در اسلام

هرچيزى كه مربوط به امور ملت مى شود، نيازمند رايزنى (و مشورت) است. خواه در اصل تأسيس و خواه در ادامه اداره آن همچون: مدارس، دانشگاهها، بيمارستانها، فرودگاهها، كارخانه هاى بزرگ و مانند آن. زيرا چنين مؤسساتى با أموال ملت ساخته مى شوند و به كار خود ادامه مى دهند. همينطور در باره مسؤوليتها در رده هاى مختلف از رياست و وزارت و نمايندگى مجلس گرفته تا استاندارى و فرماندارى و به همين منوال... و اين امر داراى دو دليل است:

اوّلاً: تمامى اين مؤسسات با سرمايه ملت أعم از خمس، زكات، معادن و مانند آن اداره مى شوند. و هيچ فردى حق ندارد در مال ديگرى دخالت كند مگر با اجازه او.

ثانيا: تمامى اين اموال، هزينه امت مى شود و كسى حق ندارد بدون اجازه امت، آن را در غير مصالح ايشان مصرف كند. و روشن است كه رضايت ملّت و اجازه آنان در طول رضايت خداوند سبحان و اجازه اوست. از اين رو براى تصرّف در امور مربوط به مردم، رضايت خدا و خلق ـ هردو ـ لازم است.

مشورت: عبارت است از رايزنى و آگاهى از آراء، تا بهترين رأى و نظر حاصل شود و اين أمر ـ مشورت ـ ، در بابِ حُكم، واجب است بطورى كه خداوند سبحان مى فرمايد (و كارشان در ميانشان مشورت امور است).

بنا بر اين از آنجا كه اين آيه در ذكر صفات مؤمنان و در بين واجبات بيان شده است؛ از لحاظ سياق آيه كريمه و ذكر صفات مؤمنان، بر وجوب دلالت دارد.

ضرورت مشورت

بر حاكم اسلامى لازم است با مردم مشورت كند و سيره رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله اين بود كه در أمور مهم حكومتى با أصحاب نكوى خود مشورت مى كرد. و همچنين روش برخى از حاكمان مسلمانان پس از وى اين بود كه گروهى از دانشمندان و كارشناسان را گرد خود جمع مى آوردند تا در باره اداره مملكت با آنان به شور و مشورت پردازند.

البته پيامبر صلى الله عليه و آله و معصومين عليهم السلام به جهت آموزش و جذب ديگران مشورت مى كردند، در حالى كه ديگران به خاطر احتياط يا ملاحظات ديگر به رايزنى مى پرداختند. و اين براى هر رئيس خردمند و آزموده امرى طبيعى است.

اما دليل اينكه واجب است حاكم با رايزنى مردم انتخاب شود؛ اين است كه: حكومت كردن نوعى چيرگى و تسلط بر مردم است و سلطه بر آنان جز با رضايت ايشان پسنديده نيست. صغراى اين قضيّه روشن است و كبراى آن بر قاعده (مردم صاحب اختيار مال و جان خويشند) مبتنى است.

علاوه بر اين واجب است حاكم شرايطى كه در شريعت در نظر گرفته شده را نيز دارا باشد، و وجوب رايزنى (و مشورت) در امور مردم، پس از روى كار آمدن وى به وسيله مردم است. زيرا حدود اختيارات حاكم به ميزان صلاحيتهايى است كه مردم به او واگذار كرده اند و در غير آن امور اجازه ايشان لازم است.

نتيجه اينكه: شروع و تداوم هر كارى كه مربوط به امور مردم باشد، نيازمند مشورت و اجازه آنان است. ديگر اينكه رايزنى و مشورت جوئى، خواه در حكومتهاى مقطعى (كه به حكومتهاى دموكراسى معروفند)، و خواه در حكومت اسلامى، به منزله سوپاپ اطمينان است. همچنانكه كسى كه مورد مشورت قرار نمى گيرد عليه كسانى كه براى او اهميت قائل نشده اند (و با او مشورت نكرده اند) تمرّدجويى مى كند. هرچند هم كه فرض شود حاكم پاك است و قوانين مملكت را كاملاً اجرا مى كند چه آن قوانين، اسلامى باشد آن گونه كه در سرزمين اسلام است، يا غير اسلامى باشد، همانگونه كه در كشورهاى دموكراسى است.

اختلاف امرى طبيعى است

مى دانيم از يك سو اختلاف جزو نهاد آدمى است و از سوى ديگر هيچ كس نمى تواند وى را از انديشيدن باز دارد. بنا بر اين مادامى كه هريك از ما مى انديشد، اختلاف نيز وجود خواهد داشت. و چنانچه شما به متمدّن ترين دولتهاى جهان توجّه كنيد، اختلاف آراء در پارلمان و بين احزاب را مى بينيد. از اين رو نفس اختلاف، امر ناپسندى نيست.

وانگهى نظام زندگى بر اختلاف استوار است و حتى دو فرد را نمى توان يافت كه اختلاف نداشته باشند. چرا كه خداوند سبحان انسانها را با استعدادهاى متفاوت آفريد. بنا بر اين اختلاف امرى طبيعى است.

اين اختلاف در پارلمانها و وزارتخانه ها نيز به چشم مى خورد. مثلاً برخى به جنگ با دولتى فرا مى خوانند در حالى كه بعضى ديگر به صلح و آرامش. شخصى پرداختن دولت به امور صنعت و تكنولوژى را با اهميت ديده و ديگرى براى كشاورزى اهميت قائل مى شود. حتى از جنبه اقتصادى، عده اى توجه به صنايع سبك را ضرورى مى بينند حال آنكه گروهى اولويّت را به صنايع سنگين مى دهند. بنا بر اين در هر زمان و مكانى، اين اختلاف وجود دارد.

براى امر اختلاف دو راه حل وجود دارد

اوّلاً: اصل شورا و پذيرش رأى اكثريّت، كه قرآن كريم نيز به اين معنا اشاره دارد. خداى سبحان مى فرمايد: (.. و كارشان در ميانشان مشورت امور است) و (.. در كار[ها] با آنان مشورت كن).

ثانيا: شيوه قرعه كشى، بدين ترتيب كه مثلاً چنانچه ده تن از دانشمندان امرى را تأييد كنند و ده تن با آن مخالفت نمايند؛ آن امر را به قرعه واگذاريم و نتيجه آن را ملاك قرار دهيم. قرآن كريم نيز موضوع قرعه را در داستان يونس عليه السلام ذكر كرده است.

بعضى از پارلمانها همين شيوه را برگزيده اند و آنرا ملاكى براى تصويب امور مورد اختلاف قرار داده اند.

از عوامل ثبات حاكميّت

چنانچه دولت حقوق اكثريت را رعايت كند؛ در نتيجه همين اكثريت پشتوانه حكومت گرديده و در كنار او به همكارى و هميارى وى خواهند خاست. و اين امر باعث اقتدار دولت خواهد شد. دولتى كه به پشتيبانى گسترده مردم نياز دارد.

اما آنگاه كه دولت، حقوق اكثريت را ناديده بگيرد؛ در نتيجه نه تنها آنان به همكارى با او نخواهند پرداخت بلكه زمانى همچون آتش زير خاكستر شعله ور خواهند شد و به قيام همه جانبه اى عليه دولت دست خواهند زد.

بنا بر اين اقتدار حكومتهاى دموكراسى منوط به فعّال بودن احزابى است كه براى تعديل مواضع دولت در قبال منافع عمومى، پيوسته آن ـ دولت ـ را تحت فشار قرار مى دهند. و اين امر باعث ثبات حاكميت است.

به تصوّر من اكثر كودتاهاى نظامى كه در عراق به وقوع پيوست؛ در نتيجه فاصله زياد بين اكثريّت موجود در جامعه، و اقليّت موجود در حكومت بود. لذا هر قدر فشار و ستم نسبت به اكثريت جامعه فزونى يابد، منجر به عكس العملى به مراتب شديدتر مى شود و تا اكثريّت، حقوق خود را از اقليّت نگيرند آرام نخواهند گرفت. از اين رو براى تغيير نظام حاكم، به هر اقدامى دست خواهند زد.