مرکز توسعه و مطالعات استراتژیکی الفرات نشست ماهیانه خود تحت عنوان «رکود اقتصادی پیش رو و چالش های بزرگ و گزینه های سخت» را از طریق اینترنت و غیر حضوری برگزار کرد.

به منظور توضیح و روشنگری انگیزه و هدف از برگزاری این نشست می توان گفت که سیاست های اقتصادی دولت عراق در سال های اخیر به دلیل پیوند دادن بودجه با بیش از 90 درصد از درآمد نفت که برآوردی خوش بینانه است ساختار اقتصاد این کشور را دستخوش نابسامانی کرده است. به عنوان مثال عایدات نفتی در ده ماهه سال گذشته 92 درصد بودجه را تشکیل داده و تأمین کرده است.

علی رغم آغاز به جریان افتادن توافق اعضای اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت، سیر نزولی درخواست جهانی برای خرید نفت بهبود نیافته است که این امر در پی فراگیر شدن ویروس کرونا و به دلیل پر شدن انبارهای جهان با نفت ذخیره سازی شده و قیمت نامطلوب نفت و جاماندن بازار نفت از روال و روندی که کشورهای نفت خیز از جمله عراق به آن عادت کرده بودند، به وجود آمده است.

دکتر عامر المعموری، رئیس واحد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه کربلا در این نشست گفت: می طلبد که مدیریت اوضاع اقتصادی عراق در دوره پیش از این بحران ارزیابی شود. طی هفده سال مدیران و مسئولان اقتصادی عراق نتوانسته اند وضع نابسامانی را که اقتصاد عراق از آن رنج می برد سامان دهند، بلکه این اختلافات و نابسامانی ها بحران را عمیق تر و گسترده تر کرده است. در این بخش میلیاردها دلار هدر شده است که اگر به طور صحیح و هدفمند جهت داده می شد، اقتصاد عراق را دگرگون می کرد و هزاران سند تحقیقاتی و مطالعاتی درباره رشد اقتصاد تک محصولی عراق که همگان از آن در رنج هستند ارائه می شد.

وی افزود: هنگامی که منبع درآمد یکی باشد در صورتی که با رکود و بی ثباتی همراه شود، بسیار مخاطره آمیز بوده و اقتصاد کشور در معرض تزلزل قرار می گیرد. روشن باشد که این نظریه جزء الفبای مدیریت مالی و سرمایه گذاری به نام «کیف (برنامه) سرمایه گذاری» به شمار می رود و هر اندازه محتوای «کیف سرمایه گذاری» متنوع و گوناگون باشد، ریسک کمتر می شود.

در این جا پرسشی مطرح می شود و آن این است که مدیریت اقتصادی و مالی عراق در این زمینه چه کرده است و آیا متولیان اقتصاد عراق توانسته اند از بحران های متعددی که عراق با آن رو به رو شده است درس بگیرند؟ آنچه با آن رو در رو هستیم اشکال های بارز و آشکار مدیریتی است که نتوانسته از بحران های گذشته تجربه کسب کند و بحران ها را در کنترل خود درآورد، بلکه به بحران های موجود دامن زده است. ما همچنان میراث دار اقتصادی هستیم که از درآمد تک محصولی نفت روزگارمی گذراند، چنان که نشانه ها نیز بر بی ثباتی آن حکایت دارد.

اگر اوضاع به همین منوال باشد و بر این پاشنه بچرخد، جامعه و اقتصاد عراق با آثار وخیمی مواجه خواهد شد؛ چراکه دولت فعلی عراق میراث دار وضعیت شکننده مالی است و به دلیل سونامی کرونا و کاهش فوق العاده قیمت نفت با زلزله و پس لرزه ویرانگر اقتصادی مواجه خواهد شد.