طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
«جلسه نهم»
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
قصاص و مقدار ارجاعی دیه
در ابتدای جلسه یکی از فضلا سؤال کرد: اگر مردی زنی را در یکی از ماه‌های حرام به قتل برساند که در ماه حرام ثلث دیه اضافه می‌شود. اگر اولیای دم بخواهند قصاص کنند باید نصف دیه را برگردانند. حال آیا نصف دیه ماه حرام یا غیر حرام را برگردانند؟
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: شارع مقدس وقتی حدّی گذاشت و چارچوبی تعیین فرمود همان ملاک می‌شود، وقتی شارع مقدس در دیه فرموده: در أشهر حرم یک سوم اضافه می‌شود، در جایی که می‌خواهد دیه کامل دهد باید یک سوم دیه اضافه بدهد، در این مورد که نصف دیه را باید برگرداند، نصف همین دیه را که در اشهر حرم هست و یک سوم به آن اضافه شده باید برگرداند علی الظاهر.
پوست تاول
سؤال شد: گاهی دست یا پا تاول می‌زند و پوست آن ضخیم و کلفت شده و بعد از مدتی جدا می‌گردد، آیا نجس است یا پاک؟
معظم له فرمودند: این مسأله را بالخصوص ندیدم، اما فقها در مسائل مشابه آن، که با این مسأله وجه مشترک دارد و از آن به (بثور) تعبیر شده است، مثل پوست لب یا پوست اطراف انگشت وقتی جدا شود، فرموده‌اند پاک است.
در عروه آمده: اینها روح ندارد و میته بر آن صدق نمی‌کند از این جهت نجس نمی‌باشد.
یا لااقل اگر شک شد که مصداق میته هست تا نجس باشد، یا نیست؟ اصل عدم نجاست است.
البته بعضی فقها در حاشیه عروه، مثل مرحوم والد فرمودند: اگر در وقت جدا شدن، درد داشته یا خون آمده باشد، نجس است، فتویً یا احتیاطاً.
ولی برداشت بنده این است که عرفاً به آن میته نمی‌گویند. و موضوع عوض شده است.
اعضای جدا شده از انسان زنده
یکی از آقایان گفت: اجزای جدا شده از شخص زنده نیز اطلاق میته بر آن نمی‌شود مثل انگشتی که از بدن کسی جدا شود؟ با آن حال فقها فرموده‌اند نجس است؟
معظم له فرمودند: در روایت، لفظ (عضو مبان من الحی) نیامده. این تعبیر فقهاست. و باید طبق روایات عمل شود، که در نتیجه انگشت جدا شده حکم میته را پیدا می‌کند، بله اگر انگشت در ابتدا بدون روح شد و بمیرد، بعد جدا شد، معلوم نیست که محکوم به این حکم باشد.
گفته شد: در روایات آمده که اگر از میت چیزی جدا شود، حتی مو، باید با میت دفن شود؟
معظم له فرمودند: بله این حکم میت است، که اگر بعد از فوت، چیزی از بدنش جدا شود باید با او دفن شود، و این با ما نحن فیه فرق می‌کند.
حتی نسبت به میت، اگر موی بدنش جدا شود و کسی آن را مس کند، غسل مس بر او واجب نمی‌شود، همچنین اگر بر موهای بلند متصل بدن میت دست کند.
سؤال شد: دمبه‌های گوسفند زنده اگر بریده شود چطور؟
معظم له فرمودند: بله آن میته است.
عقد صغیره
مسأله دیگری که یکی از آقایان مطرح نمود: اگر پدر یا جدّ پدری صغیر یا صغیره‌ای را برای یکدیگر عقد کنند بعد از بلوغ حق فسخ دارد؟
معظم له فرمودند: این مسأله از قدیم مطرح بوده و در کتب متأخرین مثل جواهر و مستند نیز هست. مشهور گفتند: وقتی شارع، پدر یا جدّ پدری را ولی صغیر یا صغیره قرار داد و آنها برای این صغیر یا صغیره عقد کردند و این عقد به مصلحت آنها بود، بعد از بلوغ حق فسخ ندارند.
تطهیر میت
سؤال شد: بعضی از اموات هنگام دفن دیده می‌شود که از دهان یا بینی شان خون آمده، آیا واجب است تطهیر شود؟
معظم له فرمودند: فقهاء فرمودند باید تطهیر شود، یا آن قسمت از کفن که متنجس شده، جدا شود، ولی اگر تزاحم شد به این معنا که عرفاً این کار اهانت به میت مؤمن باشد این مزاحم اهم است. و در روایت دارد: «المؤمن اعز علی الله من الکعبة». در این صورت به قواعد باب تزاحم عمل می‌شود.
سؤال شد: اگر ممکن باشد آیا می‌توان برای تطهیر بدن میت، با دست خیس یا دستمال خیس بر آن موضع بکشند بدون اینکه بدن را بیرون بیاورند، آیا کفایت می‌کند؟
معظم له فرمودند: این را جمعی منهم مرحوم والد فرمودند زیرا در روایات باب وضو آمده: (یکفیک مثل الدهن) یعنی به مقدار تدهین (مثل روغن مالی) اگر خیس شود کافی است. در قرآن فرموده: «فاغسلوا» که امر به غَسل است نه مسح، اما از این روایات که در باب غَسل، تدهین را کافی دانسته معلوم می‌شود که اقل مراتب غسل از نظر شرعی، تدهین است. یعنی دست را خیس کند و بکشد، لذا در این مسأله نیز اگر ممکن باشد باید چنین کند. زیرا هر کجا شرعاً غَسل لازم است غَسل تدهینی کافیست البته اگر عین نجاست نباشد.
خانم باردار و قضای روزه
مسأله دیگری که یکی از فضلا مطرح نمود: درباره خانم باردار بود که اگر به جهت ضرر، روزه‌اش را می‌خورد، آیا قضا و فدیه دارد؟
مرجع عالیقدر در پاسخ فرمودند: مسافر و مریض به جهت افطار در ماه رمضان، فدیه نمی‌دهند، اما قضا بر آنان هست، ولی چنانچه در یازده ماه بعد نتوانستند قضا کنند، یا توانستند و عصیاناً قضا نکردند، فدیه تأخیر قضا بر آنها لازم است.
فقط چهار مورد است که دلیل خاص دارد که به جهت افطار در ماه رمضان باید فدیه بدهند که یکی از آنها حامل مقرب است، که اگر احتمال ضرر بر خودش بدهد چنانچه بعضی گفتند، یا احتمال ضرر بر بچه‌اش بدهد چنانچه برخی دیگر گفتند، یا فرق نمی‌کند چه خودش و چه بچه‌اش چنانچه جمعی فرمودند، و به نظر هم همین می‌رسد. در این صورت افطار می‌کند و فدیه می‌دهد، و اگر نتوانست تا رمضان سال بعد قضا کند قضا هم ساقط است و یک فدیه دیگر بابت عدم قضا می‌دهد.
قطره چشم و گوش
مسأله دیگری که مطرح شد: درباره قطره‌ای که به چشم یا گوش می‌ریزند، اگر چنانچه طعم آن به حلق برسد آیا مبطل روزه است؟
معظم له فرمودند: روایت خاص دارد، و در عروه هم مطرح شده که مکروه است و مبطل نیست.
اکل و شرب از راه غیر متعارف
سؤال شد: اگر از راه غیر متعارف مانند بینی، غذا یا آب را وارد کند، حکم روزه چیست؟
معظم له فرمودند: مرحوم شیخ عبدالله مامقانی فقه مفصلی دارد که در باب صوم این مسأله را مطرح فرموده که اگر کسی از راه بینی آب را بالا کشید و پایین رفت، مبطل است.
سپس در حاشیه می‌گوید: یکی از آقایان معاصر ما فتوا داده که این کار اشکال ندارد، و بعضی زراع در تابستان چنین می‌کردند، بعد مرحوم مامقانی گفته، از مانند این فتاواست که آسمان و زمین برکات خود را منع می‌کنند.
گفته شد: آیا عرفاً این اکل و شرب است؟
معظم له فرمودند: همه موضوعات احکام از جمله اکل و شرب، عرفی است، ولی در باب صوم اجماع و ارتکاز داریم که حتی اگر صدق اکل و شرب نکند ولی چیزی را فرو دهد مثل اینکه نصف دانه برنج یا یک قطره آب ببلعد، متشرعه و متدینین آن را اشکال می‌کنند و می‌گویند این روزه نیست، از این جهت در باب صوم، موضوع اکل و شرب دقی است نه عرفی. مثل اینکه گلوی شخص را سوراخ کنند و از آن غذا وارد کنند، ارتکاز متشرعه بر این است که مبطل روزه است.
عرفا ذو العطاش را که آب می‌خورد می‌گویند روزه نیست، اما به جهت دلیل خاص آن را مبطل روزه نمی‌دانیم.
خلاصه هر کجا ارتکاز بود، حجت است. زیرا کبرای ارتکاز، شبهه‌ای در آن نیست.
مبلغ حج و تسویف در انجام آن
مسأله دیگری که مطرح شد: اگر کسی پولی گرفته که حج انجام دهد اما کوتاهی کرد و تسویف نمود الآن که می‌خواهد انجام دهد پول حج چند برابر شده است. تکلیف چیست؟
معظم له فرمودند: باید به هر قیمتی که هست حج را انجام دهد زیرا وقتی تسویف کرد و کوتاهی نمود، حج بر ذمه‌اش مستقر شد، وقتی در ذمه مستقر شود به هر قیمتی باید انجام شود.
مسأله دیگری شبیه این مسأله در عروه مطرح شده و غالباً نیز پذیرفتند: اگر کسی مستطیع شد و عمداً و عصیاناً حج نرفت، اگر سال بعد پول حج ده برابر هم شود باید برود، و فقها تصریح کرده‌اند اگر چه ضرر و حرج هم باشد: البته برخی حاشیه کردند که (لا ضرر ولا حرج) اینجا نیز می‌آید. اما غالباً فرمودند (لاضرر و لاحرج) در این مورد جاری نیست.
و در مسأله مذکوره به جهت اینکه حج برای دیگری است و ذمه‌اش مشغول است و تسویف کرده، باید هر طوری که هست حج را انجام دهد.
سؤال شد: اگر تسویف نکرده، متعمد هم نبوده، بلکه فراموش کرده حج را انجام بدهد چطور؟ یعنی اگر در تأخیر انداختن حج، معذور بوده؟
معظم له فرمودند: در باب ضمانات، عمد و نسیان و علم و جهل فرق نمی‌کند. ضمان از نظر شرعی هست حتی اگر با اختیار نبوده، و شاید در اصل این مسأله بین فقها تسالم باشد.
سؤال شد که اگر بدون افراط و تفریط، و بدون تأخیر، قیمت ها بالا رفت، یعنی وجه حج را گرفت و زمان انجام حج، هزینه آن زیاد شد، در این صورت تکلیف چیست؟
فرمودند: شاید در مثل این موارد، ضامن نباشد.
سؤال شد: اگر شخصی واسطه بوده تا پول را برساند به نائب تا حج انجام شود، واسطه کوتاهی کرد و مبلغ را نرساند، و هزینه حج بالا رفت، در این صورت چطور؟ آیا ید او عدوانی است؟
معظم له فرمودند: این شخص ضامن است. و به غیر از دلیل ید، ادله دیگر ضمان نیز شامل او می‌شود.
سؤال شد: در این موارد می‌توان به سیره استدلال کرد؟
معظم له فرمودند: در این موارد سیره روشن نیست، زیرا در سیره متشرعه باید تسالم بر عمل آنان باشد، اما در اینجا ارتکاز هست.
سؤال شد: اگر پولی را گرفت که به دیگری برساند اما تأخیر انداخت و نمی‌دانست که آن پول حج است و گران شد، آیا واسطه ضامن است؟
فرمودند: موارد فرق می‌کند، باید دید مقصر بوده یا نه.
سؤال شد: اگر در اثر تأخیر إیصال مبلغ، آن طرف سودی را از دست داد، آیا ضامن آن سود از دست رفته هست؟
معظم له فرمودند: مشهور می‌گویند سود را ضامن نیست، اگرچه مرحوم اخوی در مواردی می‌فرمودند ضامن است.
سؤال شد: در امانت اگر بدون افراط و تفریط تلف شود حکم چیست؟
معظم له فرمودند: لیس علی الامین الا الیمین، اگر خلاف امانتداری نکرده باشد، قسم می‌خورد که تفریط نکرده و ضمانی بر او نیست.
دلیل ارتکاز و أوفوا بالعقود
سپس معظم له مطالبی در مورد ارتکاز فرمودند که کبرای آن مسلم است، والعقود تابعة للقصود.
سؤال شد: آیا (اوفوا بالعقود) شامل این موارد نمی‌شود؟
معظم له فرمودند: (اوفوا بالعقود) می‌فرماید عقدی را که با هم توافق کردید و قصد نمودید، یجب الوفاء به، حال اگر در موردی ارتکاز بود، شرط ضمن عقد محسوب می‌شود و واجب الوفاء است.
بعضی فقهاء فرمودند اگر (بعت) بگوید و قصدی اجاره کند و قرینه هم در کار باشد، اجاره محسوب می‌شود و احکام اجاره مترتب می‌گردد، زیرا فرمودند در این موارد: لفظ خاص خصوصیت ندارد و عقد تابع قصد است.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
