از محضر معظم له سؤال شد: اگر شخصی در شهری است که در آنجا غروب عید فطر نشده است لکن در شهر دیگری که در آنجا غروب عید فطر شده بود فرزندی برای او به دنیا بیاید آیا باید زکات فطره ی او را بدهد یا خیر؟

ایشان در جواب فرمودند: ملاک در وجوب زکات فطره ی فرزند بر پدر این است که فرزند قبل از غروب شب عید فطر به دنیا بیاید و ملاک عدم وجوب این است که فرزند بعد از غروب شب عید فطر به دنیا بیاید، بله چنانچه بعد از غروب و تا قبل از زوال به دنیا بیاید دادن زکات فطره برای او مستحب است. و خلاصه از دلیل اینطور ظاهر می شود که ملاک و میزان: ولادت فرزند است که آیا قبل از غروب عید فطر بوده یا بعد از غروب؟ اما اینکه پدر که مکلّف به اعطاء زکات فطره ی فرزند شده، کجا باشد و اینکه بر طبق افق آن شهری که پدر در آنجاست ولادت قبل از غروب بوده یا بعد از غروب، فرق نمی کند. ظاهر دلیل جهت اینکه اصل در قضایا این است که حقیقیّه باشد همین است، بنابراین حکم وجوب پرداخت زکات فطره بر پدر به ولادتِ قبل از غروب تعلّق گرفته است اما اینکه پدر کجا باشد، در روز باشد یا در شب فرقی نمی کند.

آنگاه سؤال شد: با توجه به حدیث: «الصوم لی وأنا أجزی به» چرا از خصوص صوم اینگونه تعبیر شده است آیا این قرینه بوده بر اینکه صوم اهم از صلاة است؟

معظم له در جواب فرمودند: خیر معنایش اهم بودن صوم نیست بلکه بلا شک صوم در مرتبه ی متأخّر از صلاة است. اما اینکه معنای حدیث چیست وجوهی در آن است، مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء وجوه متعددی را بیان فرموده و بعضی این وجه را بیان کردند که شاید أظهر وجوه هم همین باشد که روزه به اعتبار اینکه ریا در آن کمتر است و إخلاص در روزه جداً عمیق تر است از إخلاص در عبادات دیگر چراکه انسان می تواند تظاهر به روزه بکند اما سِرّاً مفطراتِ روزه را مرتکب بشود ولی اینکار را نمی کند لذا خدای متعال جزای آن را بر خود قرار داده است.

سپس سؤال شد: آیا فسخ نکاح خاصّ به عیوبی است که در روایات ذکر شده یا به غیر آن ها هم تعدّی داده می شود؟

ایشان در جواب فرمودند: فسخ نکاح خاصّ به همان موارد مذکور در روایات است، اما نسبت به موارد دیگر مانند امراض جدیده اگر موجب ضرر یا حرج برای طرف دیگر باشد به طوری که خلاف «فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ» باشد، پس این از آن باب است. البته بعضی از متأخرین الغاء خصوصیت کردند و در بعضی موارد دیگر غیر از موارد مذکور در روایات، قائل به جواز فسخ شدند. بالنتیجه این بستگی به استظهار و برداشت فقیه دارد.

آنگاه از ایشان اینچنین سؤال شد: آیا در نماز وقف به حرکت و وصل به سکون جایز است یا به صحت نماز خلل وارد می کند؟

معظم له در جواب فرمودند: این مسأله در عروه و نیز در کتب قبل از عروه مطرح شده و احتیاط واجب در ترک آن نموده است و غالباً نیز اشکال کردند. بله اگر شخص به این مسأله جاهل باشد اشکالی در صحّت نماز او نیست بنابر اینکه قاعده ی «لا تعاد» شامل جاهل هم می شود خلافاً للمحقق النائینی که می گوید: این قاعده خاصّ به ناسی است. اما چنانچه عمداً وصل به سکون و وقف به حرکت انجام دهد، مکرّر نقل اجماع شده که این کار بر خلاف لغت است و لذا اشکال دارد. لکن انصافاً وجود این اجماع محرَز نیست اگر مُحرز العدم نباشد و مؤیّد آن این است که: صدها از فصحاء و بلغاء عرب که خطابه می خوانند در عبارات خود وصل به سکون و وقف به حرکت انجام می دهند و عربهایی که این خطابات را می شنوند احساس به اشمئزاز نمی کنند و به ذهنشان نمی آید که این خلاف قاعده است و ما صدها خطیب فصیح و بلیغ را که دیدیم مکرّراً شاهد آن بودیم که وصل به سکون و وقف به حرکت می کنند و از جمله مرحوم شیخ عبدالزهراء کعبی که ایشان در خطابه های خود بسیار دقیق بودند و شاید در صد خطابه ی ایشان پنج مورد غلط نحوی پیدا نمی شد با این حال خود مکرراً شاهد این بودم که وصل به سکون و وقف به حرکت می کردند.

و اگر گفته شود: شاید فصحاء و بلغاء صدر اسلام تا زمان ائمه علیهم السلام این کار را نمی کردند و الان در میان فصحای عرب، این کار عادی شده است، این بر خلاف اصل بوده زیرا اصل عدم النقل است در همه ی موارد الا اذا ثبت النقل بدلیل أظهر و اصل عدم نقل یک اصل عقلائی است. بالنتیجه روشن نیست که در نماز مخلّ به صحت باشد و ما احتیاط استحبابی داریم که در نماز ترک شود بخاطر اینکه بسیاری از فقهاء اشکال کردند حال یا فتوی دادند به عدم جواز یا احتیاط وجوبی کردند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

در خاتمه ی این محفل، یکی از فضلا به ذکر مصیبت و عرض توسل به ساحت مقدس آل الله پرداخت و سپس همگان برای ظهور امام زمان ارواحنا فداه و پیروزی شیعیان جهان بالاخص ملت عراق دعا کردند.