LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت"
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان (جلسه چهارم)
کد 6598
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 02 خرداد 1397 - 7 رمضان العظيم 1439
 
طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شب های ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
 
جلسه چهارم
 
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین

تتمه بحث علم إجمالی و شبهه غیر محصوره

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در تتمه بحث مسأله علم اجمالی در شبهه غیر محصوره فرمودند:

در ادله (صلّ الی القبلة) یا (صلّ مع الثوب الطاهر) آمده، اگر شخص مکلف جهت قبله را می داند (علم تفصیلی)، یا تفصیلاً علم دارد که این لباس طاهر است، باید به همان جهت و با همان لباس نماز بخواند.

اما اگر جهت قبله بین دو طرف مشتبه شد، یا ثوب طاهر بین دو لباس مشتبه گشت، در اینجا بحث شده که آیا علم اجمالی منجّز است یا نه؟

اگرچه بین متأخرین متسالم علیه است که علم اجمالی در تنجّز مانند علم تفصیلی است.

فتوای میرزای قمی و نراقی

اما در ذهنم است و در برخی نوشته هایم به آن اشاره نموده ام که حدود ده نفر از فقها در مواردی و جزئیاتی فتوا به عدم تنجز علم اجمالی در شبهه محصوره داده اند، از جمله مرحوم میرزای قمی در قوانین، و مرحوم نراقی در مستند.

روایتی دارد که به حضرت عرض می کند که دو لباس دارد یکی طاهر و دیگری نجس و نمی داند کدام طاهر است. حضرت می فرماید: (یصلّی فیهما جمیعاً). این یعنی: علم اجمالی در شبهه محصوره منجّز است.

مرحوم نراقی در مستند می فرماید: در این مورد روایت خاص داریم که می فرماید: دو بار نماز بخواند هر کدام در یک لباس، و به آن قائل می شویم. اما اگر سه لباس بود دو تا متنجس و یکی طاهر و نمی داند کدام است، در اینجا لازم نیست سه نماز بخواند بلکه یک نماز کافی است، با اینکه مسلماً سه تا شبهه محصوره است.

همچنین در تقریرات منسوب به میرزای بزرگ شیرازی نیز مانند این فرمایش را دیده ام.

البته الآن شاید قائلی نداشته باشد و خود میرزای قمی و مرحوم نراقی مکرر در فقه، مطابق با تنجّز علم اجمالی فتوا داده اند.

موارد نص شبهه محصوره

تنها در دو مورد و دو فرع جزئی (اینطور که در ذهنم است) از موارد شبهه محصوره، دلیل خاص بر تنجز علم اجمالی داریم:

1: مورد لباس مشتبه به نجس (یصلّی فیهما جمیعاً) که سنداً معتبر ودلالة ظاهر است.

2: مورد اشتباه قبله، اگر نمی داند به کدام جهت است روایت دارد: (یصلّی إلی أربعة جوانب). البته این روایت سند معتبر ندارد، اما مشهور به آن عمل کرده و طبق آن فتوا داده اند. گرچه همانجا روایتی صحیحه دارد که به یک طرف نماز بخواند کافی است، اما مشهور طبق روایت صحیحه عمل نکرده اند گرچه عده ای غیر مشهور طبق این روایت صحیحه فتوا داده اند.

الاشتغال الیقینی والبراءة الیقینیة

این مطلب (الاشتغال الیقینی یحتاج الی البراءة الیقینیة) کلام فقهاست، و مطلب درستی است عقلاً و عقلائیاً.

اما کلام در این است که اگر شبهه غیر محصوره بود آیا یقین به اشتغال هست تا یقین به برائت ذمّه بخواهد، یا اینکه اصلاً یقین به اشتغال نیست، مثل اینکه ثوب طاهر مشتبه باشد بین پنجاه لباس که اگر بگوییم برائت یقینی نیاز است باید پنجاه نماز بخواند.

در چنین حالتی، یقین نداریم به لزوم خواندن نماز با ثوب طاهر، مگر کسی تمسک کند به اطلاقات ادله مثل (صلّ مع الثوب الطاهر) که این إطلاق یا منصرف است از چنین موردی یا لا اقل من الشک فی إطلاقه.

بنابراین (الیقین بالاشتغال یحتاج الی الیقین بالبراءة)، اما در شبهه غیر محصوره یقین به اشتغال وجود ندارد. از این رو صاحب عروه و ظاهراً اکثر محشین آن فرموده اند:

اگر حرام مشتبه شد در اطراف غیر محصوره، حرام برداشته می شود، و لذا حق دارد تدریجاً نه دفعةً، همه را مرتکب شود.

بله بعضی که اقل هستند مانند مرحوم حاج آقا حسین قمی و شاید مرحوم والد می فرمایند: ارتکاب اطراف غیر محصوره تا جایی جایز است که علم و قطع به ارتکاب حرام حاصل نشود.

خلاصه در شبهه غیر محصوره شاید بگویند یقین به حرام هست اما یقین به اشتغال نیست. یعنی: اصلاً تکلیفی نیامده است و اینکه گفته می شود تکلیف برداشته می شود، مسامحه است.

به بیان دیگر: اینکه اشتغال یقینی، برائت یقینی می خواهد در جایی است که شمولِ ادلّه نسبت به اطراف شبهه، عقلائی باشد، و اگر اطراف و مصادیق غیر محصور شد، شمول ادله در این مورد غیر عقلائی است.

البته این یک مبنی و یک قول در شبهه غیر محصوره است، و عرض شد در شبهه غیر محصوره تا شانزده قول وجود دارد. حال روی هر مبنا و قولی در شبهه غیر محصوره، غالب فقها فرمودند: اصلاً تکلیف ذوب می شود و از بین می رود. و برخی فرمودند: تکلیف به کلی از بین نمی رود.

مثلاً در همین مسأله مشتبه شدن آب مضاف درصد آب، صاحب عروه و اکثر محشّین فرمودند: یک وضو بگیرد کافی است حال چه مطابق با آب مطلق در بیاید یا مطابق با همان آب مضاف. زیرا در چنین صورتی که اطراف غیر محصور است تکلیف وضو با آب مطلق ساقط است. البته برخی نیز فرمودند: باید دو وضو بگیرد تا یقین داشته باشد که با آب مطلق وضو گرفته است.

یا در مثال نماز با ثوب طاهر، شارع فرموده: «صلّ فی الثوب الطاهر». این دلیل عام است. اما اگر ثوب طاهر مشتبه بین دو یا سه یا چهار تا شد، بنابر تنجّز علم اجمالی در شبهه محصوره، این خطاب «صلّ» همه اطراف را شامل می شود. اما اگر اطراف غیر محصوره شد، مثلاً ثوب طاهر مشتبه بود بین صد ثوب، در اینجا تکلیف نماز با ثوب طاهر، منجّز نیست. یعنی: این شرط (طهارت ثوب) ساقط می شود. زیرا شرطیت در جایی است که یا معلوم بالتفصیل باشد یا معلوم بالإجمال، و اگر گفتیم علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجّز نیست یعنی کلا علم است، پس در اینجا که ثوب طاهر مشتبه بین اطراف غیر محصوره است، شرطیت نه معلوم بالتفصیل است نه معلوم بالاجمال و حینئذ شرط ساقط می شود. و این خاص به شرطیت نبوده بلکه در جزئیت و مانعیت و قاطعیت نیز چنین است.

تکالیف و عناوین واقعیة

سؤال شد: تکالیف و احکام شارع، به عناوین واقعیه تعلق گرفته است مگر اینکه عنوان ثانوی آن حکم واقعی اولی را بردارد.

معظم له فرمودند: بسیار خوب، در شبهه غیر محصوره چنانچه برخی فرموده اند اگر شارع الزام می کرد مکلف همه اطراف را امتثال کند، در شبهه وجوبیه بجا آورد، و در شبهه تحریمیه همه را ترک کند، موجب عسر و حرج است، و عسر و حرج عنوان ثانوی است.

اما قبل از اینکه به حدّ عسر و حرج برسد، باید دید عناوین واقعیه شمولشان تا چه حدّ است، آیا حتی اگر اطراف به حدی زیاد شد که در صورت شمول غیر عقلائی می شود؟ به نظر می رسد خیر. یعنی: خود دلیل عنوان واقعی قصور دارد از اینکه چنین موردی را شامل بشود.

در عروه در کتاب طهارت فصل فی الماء المشکوک نجاسته مسأله 1، می فرماید: ان اشتبه فی غیر المحصور کواحدٍ فی ألف مثلاً، لا یجب الاجتناب عن شیءٍ.

در بین چهل یا پنجاه حاشیه ای که در اختیار دارم شاید پنج یا شش نفر باشند که گفتند حق ندارد همه اطراف را ولو تدریجاً مرتکب شود. اما اکثر می گویند می تواند همه را تدریجاً مرتکب گردد و این یعنی در واقع تکلیفی نیست.

شبهه ابن قبة

گفته شد: آیا در این صورت، شبهه ابن قبه(1) لازم نمی آید؟

معظم له فرمودند: خیر. زیرا اشکال ابن قبه در ظن است که تحلیل حرام لازم می آید. اما بنابر مشهور، اگر حرام مشتبه بین اطراف غیر محصوره شد، اصلاً حرامی نیست تا تحلیل آن لازم آید.

شبهه غیر محصوره و امور مهمه

برخی گفتند: باید در امور مهمّه مانند اعراض و نفوس بگوییم اطلاقات شامل اطراف غیر محصوره هم می شود و این مورد را باید استثناء کنیم.

معظم له فرمودند: اگر از امور مهمّه باشد اصلاً نیازی به اطلاق نیز نیست، زیرا حتی اگر شبهه بدویه باشد در امور مهمه باید احتیاط کرد. اما فعلاً بحث در امور عادیه است نه مهمّه.

شک بین محصوره و غیر محصوره

سؤال شد: اگر شک شود آیا شبهه محصوره است یا غیر محصوره حکم چیست؟

معظم له فرمودند: در مستند یا جواهر دارد که اگر امر دائر شد بین تکلیف و عدم تکلیف، اصل عدم تکلیف است، و بنابر رأی مشهور در شبهه غیر محصوره، اصلاً تکلیفی نیست، لذا در چنین موردی می توان گفت: حکم غیر محصوره دارد.

و در مقابل برخی نیز اشکال کرده اند و اصل را با محصوره دانسته اند، وله وجه أیضاً.

وثوق مخبری

یکی از حضّار در ادامه بحث شب گذشته راجع به وثوق مخبری و خبری سؤالی کرد: بعضی فرموده اند: اگر ما به وثوق مخبری بخواهیم عمل کنیم هشتاد درصد فقه معطل می ماند و فقه جدیدی تأسیس می شود.

معظم له فرمودند: عمل مشهور فقهاء از شیخ مفید تا به امروز مبنی بر وثوق خبری است، در عین حال چنین چیزی لازم نمی آید.

اولاً: اینطور نیست که هشتاد درصد فقه معطل بماند.

ثانیاً: راه احتیاط باز است، و هر کجا عسر و حرج شخصی باشد تکلیف برداشته می شود.

مرحوم حاج آقا رضا همدانی در اوائل کتاب صلاة، انصافاً زیبا و عرفی بحث فرموده اند.

عمل فقهاء از شیخ مفید تا به امروز نیز این است که ملاک را وثاقتِ مضمون قرار می دهند، بله گاهی راه وثاقت مضمون، وثاقتِ سند است و گاهی قرائن دیگر.

مثلاً در مورد اشتباه قبله، روایت مرسله دارد که یُصلّی إلی أربعة جوانب، و مشهور به آن عمل کرده اند. و فقیهی که عمل مشهور را جابر بداند، هرچند در اینجا وثاقت مخبری نیست اما وثاقت خبری هست، لذا طبق آن فتوا می دهد.

نسبت خبر به معصوم

در اینجا فرعی است که طرحش مناسب است، اگر فقیهی طبق این روایت مرسله به جهت عمل مشهور، فتوا دهد، آیا در روز ماه رمضان می تواند این مضمون را (یصلّی إلی أربعة جوانب) به معصوم علیه السلام نسبت دهد؟

ظاهراً خیر، زیرا نمی داند معصوم آن را فرموده یا نه، بله او طبق عمل مشهور و جابریت آن برای ضعف سند، این روایت برای وی حجت می شود و می تواند طبق آن فتوا بدهد، اما این به تنهایی دلیل صدور نیست.

عمل مشهور و تصحیح سند

گفته شد: اگر گفتیم شهرت، جابر ضعف سند است، پس عمل مشهور، سند را تصحیح می کند، گویا روایت صحیحه است و نسبت آن به معصوم بلا اشکال خواهد بود؟

معظم له فرمودند: باید دید با عمل مشهور سند صحیح می شود یا روایت حجّت می گردد که یجوز الفتوی علی مضمونه؟ این دو با هم فرق دارد.

گفته شد: اگر وثوق خبری را حجت بدانیم، در این روایت وثوق خبری برای فقیه حاصل شده، و اسنادش به معصوم اشکال نخواهد داشت؟

معظم له فرمودند: فرق است بین حدس و حسّ. اگر زیدِ عادل بگوید: همسایه شما از حج آمد. شما می توانید نسبت آمدن را به همسایه بدهید بدون نقل از آن عادل. اما اگر کودکی گفت: همسایه شما از حج آمد. و شما صحّت حسّ کودک را حدس زدید. آیا می توانید به عنوان حسّ خودتان بگویید: فلانی از حج آمده؟ و قول شما در جایی که حسّ لازم و معتبر است، اعتبار دارد؟

بله گاهی حدس قریب به حسّ است و حکمِ حس را دارد مانعی نیست.

خلاصه اگر فرقی بین حدس و حسّ باشد، یکی از مواردش همین است، مگر گفته شود فرقی بین حس و حدس نیست.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) هو المرحوم محمد بن عبد الرحمان أبو جعفر ابن قبة الرازی، متکلم عظیم القدر، حسن العقیدة، قوی فی الکلام، کان قدیماً من المعتزلة وتبصر وانتقل، له کتاب (الانصاف فی الإمامة).